محمد حسین رفیعی

اکنون پس از گذشت سی سال و ورود به دهه چهارم انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، مبانی تئوریک و ساختاری این رژیم را دستخوش تحول و انقلاب دیگری از آن دست که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ رخ داد، می بینیم. تحولی که شاید با استفاده از اهرم های فشار سیاسی-اجتماعی به صورت مقطعی سرکوب شد، اما حجم و گستردگی آن در میان اقشار گوناگون مردم ایران، از خواص تا عوام، نوید بروز و ظهور تحولی در ساختارهای سی ساله انقلاب اسلامی ایران را می دهد. شاید نتوان آنرا «انقلابی در انقلاب» نامید اما قطعا می توان آنرا محصول عقاید اصلاح گرانی دانست که پس از خرداد ۷۶ پای به عرصه سیاست کشور نهاده و از انحراف دگماتیک آن جلوگیری کردند. نگارنده این مقاله که در دو بخش تهیه شده، برآنست تا بدور از گرایشات اجتماعی، سیاسی و مذهبی حکمفرما بر جامعه کنونی ایران، وبا ارائه تحلیلی صحیح و منصفانه، به تحلیل مبانی اساسی و بنیادین حکومتی بپردازد که پس از گذشت تنها سه دهه از عمر خویش، فرزندان اصلی خود و مبارزین واقعی در راه تحقق آرمانهایش را بیگانه و غیرخودی نامیده، آنرا طرد نماید. این بیگانه انگاری که از صدر تا ذیل حکام و صاحب منصبان رژیم را فراگرفته و در آن غوطه ورند، دلایل بسیار مهم و حساسی دارد که در بخش دوم این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

بخش اول این نوشتار تحلیل در دو عنوان تبارشناسی احزاب و گروههای اجتماعی تاثیرگذار در شکل گیری انقلاب ۵۷ و نیز تحلیل روند شکل گیری ساختار های سیاسی اجتماعی ایران از انقلاب ۵۷ تا خرداد ۷۶ تدوین شده است.

-        تبارشناسی احزاب و گروههای اجتماعی

بطور کلی می توان احزاب و ساختارهای حزبی حاضر در صحنه که با اتکا به قوای اجتماعی حقیقی و واقعی، قادر به ایفای نقش در تحولات سیاسی بودند را به چهار دسته اصلی تقسیم نمود:

-         احزاب و گروههای بنیادگرای اسلامی؛ این احزاب که با پیشینه مذهبی و اجتماعی در میان طبقات میانی و نازل جامعه ایرانی نقش مهمی داشتند، در راستای شکل گیری جمهوری اسلامی، ابدا به تبدیل حکومت از سلطنت به جمهوری قانع نشده، می کوشیدند ترکیب مذهب و سیاست را در چهارچوب اندیشه حکومتی دینی با اتکا کامل به موازین روحانیت و احکام اسلام-در پرتو آموزه های آیت الله خمینی- متبلور سازند. این گروهها که عموما از روحانیون خرده پا، بازاریان و اصناف سنتی و مردم طبقات نازل اجتماعی نضج یافته بودند، مهمترین و قدرتمندترین نیروی حزبی پس از انقلاب در ایران، یعنی حزب جمهوری اسلامی را اداره می کردند. اصلی ترین گردانندگان این حزب را علی الظاهر حلقه حواریون آیت الله خمینی تشکیل می دادند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران، سازمانهای اجتماعی سنتی و گروهی که بعدها حلقه های اصلی سپاه و بسیج را تشکیل دادند، از اصلی ترین اعضای این گروهها بحساب می آمدند.

-         احزاب و گروههای لیبرال طبقه متوسط؛ این دسته که اصلی ترین آرمانهایشان را تحقق آرمانهای حقیقی مشروطه می دانستند، در تلاش خویش مشکل اصلی کشور را در دوران پهلوی، قدرت بی حد و حصر نظام سلطنت می دانستند. حکومت جمهوری و پارلمانی تمام آمال و آرزوهای ایشان را در خود خلاصه می کرد، و به همین دلیل در میان حرکتهای پرشور و هیجانی مردم در آستانه انقلاب، بغیر از جذب گروههای معدودی از روشنفکران، صاحب منصبان تحول خواه عالی رتبه در رژیم سابق و برخی گروههای تجاری، راه به جایی نبردند. جبهه ملی که مهمترین تشکل این گروه محسوب می شد و از ترکیب حزب ایران(به رهبری کریم سنجابی) و حزب مردم ایران(به رهبری داریوش فروهر) تشکیل شده بود، پس از پیروزی انقلاب اصلی ترین خواسته خود را تصویب قانون اساسی آزاد و دموکراتیک برحسب و تقلید از قوانین اساسی کشورهای آزاد اروپایی عنوان نمود. این جبهه که از لحاظ اقتصادی طرفدار اقتصاد لیبرال بود، نتوانست آنچنان که باید و شاید در مسیر انقلاب و تحولات آن با مردم و توده همراه و همگام شود و بویژه پس از انشعابات جبهه دموکراتیک ملی از آن به شدت از صحنه اصلی قدرت و تاثیر در ایران خارج شد و هیچگاه به جایگاه سابق خود باز نگشت. در اینجا باید به نهضت آزادی نیز اشاراتی داشت که می توان آنرا بخش منشعب جبهه ملی و متمایل به گرایشات صاحبان قدرت مذهبی پس از انقلاب دانست. چه بخش اعظمی از اعضا این گروه در دولت موقت در مناصب رسمی نصب شدند، لیکن به دلیل عدم همسویی در آرمانهای سیاسی و میل بنیادین، همراه با تقلید عملی از موازین اندیشه سیاسی غرب از سویی، و نیز از سوی دیگر مخالفت با تئوکراسی مذهبی، به سرعت از جرگه صاحبان قدرت رانده شدند. حزب جمهوری خواه خلق مسلمان و گروه جنبش نیز را می توان در این دسته گنجاند. لیکن این احزاب که باید آنها را متعلق به طبقه متوسط جدید دانست، از فقدان حمایت توده ای رنج می بردند. بدون شک در هیاهوی پر تلاطم پس از انقلاب ۵۷ در ایران، گروه ها و احزابی را یارای بقا در صحنه بود که بخشی از خیل  مردم ایران را به خود اختصاص داده و بر اندیشه های آنها حکمرانی کنند. به دیگر سخن در جو سیاسی ملتهب و افراط گر و سیاست زده پس از انقلاب، حمایت از دموکراسی، آزادی و قانون گرایی چندان جاذبه ای برای مردم عام نداشت.

-         احزاب چپ گرای اسلامی؛ اسلام سیاسی در میان تحصیل کرد گان جوان و طبقه متوسط جدید قبل از انقلاب بخوبی تکوین یافته بود و پس از انقلاب در قالب گرایشات شبه رادیکال، غرب ستیز و متمایل به سوسیالیزم تعبیری انقلابی از اسلام به منثه ظهور رساند. جنبش های دانشجویی و شورایی اصلی ترین محور شکل دهنده این گرایشات بود. جنبش مسلمانان مبارز به رهبری حبیب الله پیمان، با آرمان هایی چون ملی شدن صنایع، سلب مالکیت های بزرگ، برقراری شوراهای کارگری و انجام اصلاحات ارضی پای به عرصه فعالیت سیاسی نهاده بود. مجاهدین خلق و جنبش انقلابی مردم مسلمان از نمونه های بارز این گرایشات بودند. نامه مجاهدین خلق به آیت الله خمینی بهترین نمایه برای بررسی مانیفست اصلی این نژاد فکری بحساب می آید.

-         احزاب و گروههای سوسیالیست و مارکسیست؛ نیروهای چپ انقلابی که با اتکا به عقاید ناکام مانده مارکسیسم در شوروی، خود را همراه با جنبش مردم ایران نمودند. این گروهها تقریبا از تمام فرق فوق از محبوبیت و مقبولیت کمتری برخوردار بودند و به دلیل تنافی و تعارض موازین اسلامی که اصلی ترین عامل مهیج مردم برای انقلاب بحساب می آمد، با آرمانهای اساسی گروههای چپ گرایی چون سازمان فدائیان خلق، حزب کمونیست کارگران،حزب کارگران سوسیالیست و… نتوانست در جریان حرکتهای تاثیرگذار پس از انقلاب در ایران نقشی ایفا کند. علی الظاهر هدف اصلی حزب توده که جامع تمام آرمانهای احزاب چپ گرا به نظر می آمد، از انقلاب ۵۷ کوششی برای رادیکالیزه کردن آن و نهایتا کسب پایگاه قدرتی برای خود بود که صد البته در این راه، مانند خاستگاه خود، ناکام ماند.

اگر اختلافات میان لیبرال ها و بنیاد گرایان اسلامی را در بحث درباب قانون اساسی و ارائه آن توسط دولت موقت که خواستار تبلور عقاید سکولار سیاسی در نظام جمهوری دموکراتیک- و نه اسلامی- بود را طلیعه ای بر صف آرایی دو جناح و خط فکر سیاسی در جمهوری اسلامی بدانیم، براحتی می توان ماجراهای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، فرمان آیت الله خمینی مبنی بر درج واژه «اسلامی» در پی عبارت جمهوری در عنوان حکومت نو بنیان ایران و نهایتا انحلال دولت موقت را به راحتی تحلیل و جریان شناسی نمود. مع هذا انحلال دولت موقت با انتساباتی چون «همکاری با امپریالیسم آمریکا» ، «غرب زدگی» و … در پرتو حمایت توده مردم از ویژگی های کاریزماتیک آیت الله خمینی همراه شد و این طرز فکر خاص که اگر نه به اندازه گرایشات عام سنتی-مذهبی در میان توده، هم اندازه و همسان با آنها در پدید آمدن انقلاب ۵۷ نقش ایفا کرده بود و آرمانهای آزادی خواهانه مردم ایران از مشروطه تا آن زمان را متبلور در آن انقلاب مهم می دانست، برای همیشه رخت از عرصه سیاست جمهوری اکنون اسلامی ایران بربست.

با خروج خردگرایان سیاسی- مذهبی که دولت مستعجل بودند، موج پردامنه و وسیعی از پوپولیسم و رادیکالیسم ایدئولوژیک با پشتوانه بسیج توده مردم وارد معادلات سیاسی ایران شد. جنگ با امپریالیسم، مبارزه با فئودالیسم و احقاق حقوق کارگران و دهقانان آسیب پذیر و مبارزه ملفوف و ناپیدا با مدرنیسم غربی اصلی ترین ابزارها و اهرم های فشار این گروه بود. حزب جمهوری اسلامی که هم اکنون «تنها حزب مسلط» بر قدرت بحساب می آمد، با پشتوانه همان ابزارها و بسیج مردم تمام مناصب اصلی و تاثیرگذار کشور من جمله وزارتخانه ها، دستگاه قضایی، سپاه و کمیته ها را به عهده گرفت. روحانیون –بعنوان اصلی ترین گردانندگان حزب جمهوری اسلامی- علی رغم منع قانونی که نسبت به نامزدی ایشان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری اعمال شد، پس از ماجرای ابوالحسن بنی صدر، تقریبا بر رئوس قوای کشور مسلط شده در نخستین مجلس شورای اسلامی با کسب ۱۳۰ کرسی از ۲۴۵ عدد، حائز اکثریت مجلس شدند تا جمع احبّاء در گردونه قدرت عاری از اعداء، کامل شود.

با تبیین آرمانهای اصیل ! جمهوری اسلامی از سوی رهبر انقلاب و پس از عزل بنی صدر، جبهه ملی و نهضت آزادی بعنوان دشمنان اسلام و حزب کفار معرفی شده، هدف از انقلاب اسلامی ایجاد حکومت دینی به شیوه کاملا ضدلیبرالی معرفی شد. روی هم رفته ایدئولوژی پوپولیستی بسیج توده ای در طی سالهای دهه اول انقلاب و نیز طی دوران جنگ بر بسیج سیاسی طبقات پایین و رادیکالیسم اقتصادی تاکید می گذاشت و اگرچه مدتی طول کشید تا حزب جمهوری اسلامی آمادگی لازم برای نفوذ در سندیکاهای کارگری و تعدیل ایدئولوژی خود برای جلب نظر آنها را بیابد، لیکن ضعف و زوال زودرس جنبش چپ کار آن حزب را تسهیل و تسریع می نمود.

-          تحلیل روند شکل گیری نظام سیاسی-اجتماعی ایران از انقلاب تا سال ۱۳۷۶

این دوره گسترده و قریب به دو دهه ای را بدان دلیل تحت یک عنوان واحد مورد بررسی قرار می دهیم که  ایدئولوژی ساری و جاری بر شئون سیاسی اجتماعی ایران با وحدت رویه ای خاص و البته فارغ از برخی کشاکش های جزئی در درون قوا، ادامه یافت. در کاوشی جزئی نگر نیز می توان این دوره را به دو بخش حیات آیت الله خمینی و رهبری آیت الله خامنه ای منقسم ساخت. اصلی ترین ویژگی دوره ابتدایی را باید حضور و حیات رهبر کشور دانست، چه خواص کاریزماتیک و جاذب توده که باعث رفع و حل اکثر مشکلات و اختلافات سیاسی می شد، راه را بر بروز تعارضات اساسی بین بنیادگرایان سنتی و انحصارطلب و نیز اسلام گرایان مترقی بست. اما در دوره بعد و پس از سال ۶۸، با اتمام جنگ و حصول شرایط نسبی امنیت در کشور، ساختاری جدید که البته بر مبانی حکومتی آیت الله خمینی استوار بود، فرصت ظهور و بروز پیدا کرده، در فاصله سالهای ۶۸ تا ۷۶ تعین خاصی یافت. به تعبیر بهتر می توان دوره دوم را گذار از دموکراسی صوری به شبه دموکراسی نامید و این قلم می کوشد به اختصار مبانی اساسی این روند را بکاود؛

-         ویژگی های ایدئولوژیک دولت جامع قوا:  از منظر کلی از دوجنبه می توان این دوره را از دوره های دیگر متمایز ساخت: (۱) سیاسی کردن کل جامعه و علائق اجتماعی به این معنی که عرصه های خصوصی زندگی روی هم رفته دارای حیاتی مشروط بوده اند و طبعا حکومت و نیروهای وابسته به آن به هر دلیلی و در هر زمانی حق مداخله در آن عرصه ها را برای خود محفوظ می داشته اند.(۲) اینکه سیاسی کردن جامعه و علائق اجتماعی تنها از چشم انداز ایدئولوژی مسلط یعنی سنت گرایی اسلامی یا اسلام گرایی سنتی صورت می گرفته که چندان مجالی برای دگر اندیشی باقی نمی گذارد و یا آنرا تحمل نمی کند. از اینرو حیطه نفوذ حکومت اسلامی هیچ حد و مرزی برای خود قایل نیست. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی بر چند اصل استوار بود. اصل اساسی، تاکید بر سنت اسلامی به عنوان منشأ همه ارزشهاست، که البته تنها معبر و تاویل گران مشروع و ذی حق آن فقها هستند. سنت اسلامی و اجرای آن نه به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدفی دیگر همچون تکامل و توسعه اجتماعی بلکه خود به عنوان هدف اصلی تلقی می شود. ولایت فقیه کانون اصلی اقتدار در جمهوری اسلامی ست و مشروعیت آن ناشی از حاکمیت خداوند تلقی می شود. اگرچه مجلس خبرگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اهرم اعمال نظارت بر مقام ولی فقیه محسوب می شود، لیکن قدرت، میزان نفوذ و اعمال قدرت این مجلس کاملا متکی و وابسته به میزان نفوذ ولایت فقیه بر آنان ست. به این معنا که آنرا تعامل دوسویه اصحاب قدرت می خوانیم، در ادامه خواهیم پرداخت، لیکن آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است، وجود نهاد هایی چون مجلس و ریاست جمهوری ست که ساختار جمهوری اسلامی را از شکل یک نهاد الیگارشی به سوی دموکراسی صوری و در نهایت شبه دموکراسی سوق خواهد داد. در ادامه درباب کیفیت این روند ساختاری در نظام حاکمیت ایران بیش از این سخن خواهد رفت، اما در اینجا لازم است اشاره نماییم که سنت اسلامی در جمهوری اسلامی جانشین ایده کلی و مطلقی می شود که در دولت های ایدئولوژیک دیگر بعنوان دولت انداموار، جنبش توده ای یا قومیت همچون محور اصلی همبستگی ظاهر می گردد و فرد هویت و آزادی خود را در استغراق در آن می یابد. در ایدئولوژی نظام اسلامی، نه شخص، نه دولت و نه حتی حزبی خاص هویت مجزایی خارج از سنت اسلامی نمی توانند داشت، از سوی دیگر همسویی همه جانبه و اطاعت کامل از مظهر تجلی و نمایش این سنت، یعنی ولی فقیه ضامن حفظ امنیت و بقای یک طرز فکر در دایره حکومت جمهوری اسلامی ست.

-         عناصر دموکراسی نمایشی یا دموکراسی صوری: منظور از دموکراسی صوری نوعی نظام الیگارشی ست که دارای برخی نهادهای دموکراتیک ظاهری باشد. پیچیدگی ساختارهای درونی قدرت در ایران امری ست که مانع تحلیل صحیح و کامل روند شکل گیری انقلاب ۵۷ در ادامه انقلاب مشروطه می گردد. شکل گیری دموکراسی صوری که باید طلیعه آنرا پس از درگذشت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی دانست، آغاز روندی برای خروج از دولت ایدئولوژیک آغازین به سوی ارزشهای حکومت دموکراتیک و مردم سالارانه به حساب می آمد. البته باید خاطر نشان ساخت که جمهوری اسلامی به دلایل متعدد نظامی نوین و خارج تعاریف متداول سیاسیون و پژوهشگران آن حیطه محسوب می گردد. از سویی نمیتوان آنرا مانند الیگارشی های سنتی، مفعول اعمال روحانیت دانست و از سویی ترکیب ویژگی ها و نهادهای نظام دموکراسی، چنانکه گفتیم آن الیگارشی را به مفهوم دموکراسی صوری و نمایشی بدل ساخته است

-         عناصر شبه دموکراسی: در دموکراسی های صوری به طور کلی الیگارشی های سنتی در پس تشکیلات  و اشکال ظاهری دموکراسی حکومت می کنند و تا وقتی این تشکیلات و اشکال، به عنوان پوشش و پرده ای بر اقتدار الیگارشی ها عمل کنند، دموکراسی صوری تداوم خواهد داشت. اما وقتی اشکال و تشکیلات مذکور خصلت ماهوی بیشتری بیابند، حرکتی به سوی شبه دموکراسی رخ خواهد داد. ساز و کار گذار از دموکراسی صوری به شبه دموکراسی را معمولا باید در جریان نزاع درونی الیگارشی حاکم و امکان تقویت اشکال و تشکیلات دموکراتیک توسط برخی جناحها بر ضد برخی دیگر جستجو کرد . تکوین شبه دموکراسی به این معنا خود اغلب متضمن فرآیند شکل گیری «الیگارشی جدید» مرکب از کسانی ست که شأن خود را مرهون تبار و حسب و نسب و یا وابستگی به الیگارشی سنتی نیستند و معمولا از ضرورت نوسازی، ناسیونالیزم و توسعه اقتصادی حمایت می کنند. چنین گروههای نوخاسته ای که معمولا مرکب از اعضاء طبقه متوسط جدیدند، دموکراسی صوری را به سوی شبه دموکراسی سوق می دهند. با این توصیف نظام سیاسی ایران در دهه ۱۳۷۰ متمایل به گذار از دموکراسی صوری به شبه دموکراسی شده است. سرنوشت شبه دموکراسیها در کشورهای گوناگون متفاوت بوده است؛ برخی نهایتا به دولتهای نظامی بدل شده اند، و برخی دیگر به سوی دموکراسی کامل حرکت کرده اند. تفاوت عمده دموکراسی صوری و شبه دموکراسی را می توان در ویژگی های اجتماعی گروههای حاکم و نوع رابطه آن با جامعه نهفته است. بطور کلی در مورد ایران نیروهایی که به عنوان سنت گرا و محافظه کار توصیف می شوند، نظام سیاسی را به سوی قطب دموکراسی صوری سوق می دهند که جوهر ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. در مقابل آنچه راست افراطی نامیده می شود پا را از دموکراسی صوری نیز فراتر نهاده و از یک دولت ایدئولوژیک و جامع القوای دیگر حمایت می کنند. از سوی دیگر مجموعه نیروهایی که جناح اصلاح طلب را تشکیل می دهند، نظام سیاسی را دست کم به سوی نوعی شبه دموکراسی در چارچوب کلی نظام سیاسی  پیش می برند، هرچند باید گفت که خواسته های بخش هایی از نیروهای مذکور از حد شبه دموکراسی نیز فراتر می رود

چنانکه دیدیم، مبانی تئوریک و نظری ساختار سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی در این بخش از مقاله بطور کامل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. آرمانها و دسته بندی های نیروهای گوناگون سیاسی که دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری شده اند، تحلیل شد و جایگاه هریک به نوبه خویش در تعارض یا همسویی با دیگران تبیین شد. سعی این قلم در این بخش از تحلیل جامعه شناختی قوا در ایران پس از انقلاب ۵۷، بر به تصویر کشیدن شرایط گوناگون سیاسی اجتماعی سپهر سیاست ایران تا پیش از دوم خرداد ۷۶ خلاصه شده است. در بخش بعدی این نوشتار خواهیم کوشید به موضوعات عینی سیاست ایران پرداخته، تعارضات و مجادلات احزاب و گروهها را تحت لوای ولایت فقیه در جمهوری اسلامی بکاویم.

منابع:

۱-      دیدگاههای مجاهدین خلق درباب قانون اساسی، تهران،۱۳۵۸

۲-      کیانوری، حزب توده ایران چه می گوید؟ تهران،۱۳۵۸

۳-      بشیریه، دیباجه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، نشر نگاه معاصر،تهران،۱۳۸۱

۴-      شکل گیری انقلاب اسلامی، محسن میلانی، گام نو، چاپ پنجم،۱۳۸۷

۵-      ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، نشر نی، تهران،۱۳۸۳

Popularity: 2% [?]